یعنی انسداد مسیر خسارت‌های راهبردی در همان حال که برخی چهره‌های سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب به اقدام مجلس برای قانون تعلیق فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعتراض داشته و آن را موجب تشدید تنش‌ها می‌دانند، لری جانسون، افسر سابق سیا با صراحت اعلام داشته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نام و نشان دانشمندان ایرانی را در اختیار موساد گذاشته است.
او همچنین اعلام داشته سرویس جاسوسی اسرائیل اقدام به جذب افرادی از تیم بازرسی آژانس کرده که این امر نمی‌تواند از چشم و اطلاع رئیس آن پنهان مانده باشد.
گرچه اینکه برخی بازرسان آژانس عضو سرویس‌های جاسوسی کشور‌های متخاصم و مخالف فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان بوده و عضویت در بازرسی را پوششی برای جاسوسی و انتقال اطلاعات مربوط به دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای به این سرویس‌ها قرار داده‌اند، سخن تازه‌ای نیست، اما اعلام آن از سوی یک عضو بازنشسته سیا می‌تواند به مثابه هشداری آشکار برای کسانی باشد که شاید نسبت به این موضوع تردید داشته و تداوم همکاری با آژانس را یک ضرورت برای امنیت کشور و دفع تهدیدات تلقی می‌کنند.
برخی از دانشمندان کشورمان که در همان ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط صهیونیست‌ها ترور شده و به شهادت رسیدند، در زمره همان دانشمندانی بودند که در راستای همکاری با آژانس، اسامی آنان در اختیار بازرسان آژانس قرار گرفته بود و برخی نیز اساتید این افراد بودند که با معرفی شاگردانشان ردزنی و به فهرست ترور افزوده شده بودند.
علاوه بر اینکه خط ترور دانشمندان هسته‌ای و حتی غیر هسته‌ای کشورمان به همکاری با آژانس می‌رسد، متأسفانه اصل حمله ددمنشانه به مراکز هسته‌ای کشورمان، به گزارش جهت‌دار آژانس در شورای حکام در روز‌های قبل از حمله مرتبط است. علاوه بر این، بی تفاوتی آژانس نسبت به حمله به مراکز هسته‌ای کشورمان و عدم محکومیت این اقدام خطرناک، مغایرت آشکار و قطعی با وظایف و نقش آژانس و رئیس آن دارد.
وظایفی که ایجاب می‌کرد با توجه به عضویت ایران در آژانس و همکاری فراپادمانی با آن، هم مانع چنین حمله‌ای می‌شد و هم پیگیر محکومیت و مجازات مهاجمانی می‌شد که با حمله به تأسیسات اتمی ایران، خطر نشت و تشعشع مواد را پدید آوردند که می‌توانست فاجعه‌ای برای مردم کشورمان و حتی منطقه رقم بزند.
طبیعی است با توجه به این بی‌تفاوتی و حتی همکاری آشکار و پنهان آژانس با متجاوزان در حمله به مراکز هسته‌ای و ترور دانشمندان کشورمان که با منافع و امنیت ملی ما در مغایرت آشکار است، باید نسبت به ادامه همکاری و حتی عضویت در آژانس بازنگری و تجدید نظر شود.
اقدام مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستا و تصمیمی کاملاً منطقه‌ای و معطوف به منافع و امنیت ملی کشورمان بوده که دیر هنگام، اما قطعاً ضروری به حساب می‌آید.
جالب اینکه آژانس در سالیان گذشته سخت‌ترین بازرسی‌ها و بیشترین بازرسی‌ها را از فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته که با عضویت ایران در آژانس و پذیرش نظارت‌های فراپادمانی بالا‌ترین سطح همکاری را نیز داشته است. اما در پاسخ به این همکاری، آژانس زمینه‌ساز حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای کشورمان شده که نه تنها عضو آژانس نبوده و ان پی تی را گردن نگذاشته، بلکه دارای زرادخانه هسته‌ای خطرناکی است که در پیوند با روحیه توسعه‌طلبانه و تروریستی صهیونیست‌ها، تهدیدی جدی برای منطقه غرب آسیا و بلکه جهان به حساب می‌آید.
رژیم صهیونیستی که دارای بمب هسته‌ای است با شراکت یک قدرت هسته‌ای دیگر، یعنی امریکا به بهانه احتمال ساخت بمب توسط ایران، اول با هدف ممانعت از دستیابی ایران به فناوری غنی‌سازی صلح‌آمیز به ترور دانشمندان و بمباران تأسیسات هسته‌ای ما اقدام کرده ولی آژانس هیچ واکنشی نسبت به این اقدام نداشته بلکه پس از بمباران وقیحانه خواستار دستیابی به اطلاعاتی از وضعیت تأسیسات و مواد غنی شده بوده که به تعبیر وزیر خارجه روسیه تنها برای نابودی و اتمام کار برای مهاجمان کاربرد داشته است.
در مواجهه با چنین رویه و عملکردی از سوی آژانس، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشته که همکاری با آژانس را تعلیق و رئیس‌جمهور نیز این قانون را ابلاغ کرده است.
حال انتظار می‌رود همان‌گونه که تمامی جناح‌های سیاسی و نخبگان فکری، یک‌صدا اصل حمله ددمنشانه به خاک کشورمان را محکوم کردند، اینک به زمینه‌سازان این اقدام ددمنشانه نیز پاسخی مشابه بدهند.
متأسفانه آژانس نه تنها با درز اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای کشور ما زمینه ترور آنها را برای صهیونیست‌ها از سال‌ها قبل فراهم کرد، با ارائه گزارش‌های جهت‌دار و غلط راه حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و امریکای جنایتکار را به کشورمان نیز هموار کرد که در آن بیش از ۱۱۰۰ نفر به شهادت رسیده و به دارایی‌های راهبردی کشورمان خساراتی وارد ساخته‌اند.
علت مخالف‌خوانی برخی فعالان سیاسی با قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس در چنین شرایطی، اگر ترس و محافظه‌کاری نباشد، دفاع از رویه غلطی است که برخی شرکا و هم حزبی‌های آنان در باج‌دهی به آژانس از جمله پذیرش همکاری‌های فراپادمانی به آن تن داده و کشور را گرفتار کردند. اما اصل عقلایی این است که جلوی ضرر را از هرجا بگیریم فایده است.
